تصور استراتيجي موحد للأمن وبرنامج لدعم التنمية في الدول العربية قمة “التعاون”: لا تعامل مع النظام العراقي احترام مبدأ حسن الجوار وتسوية المنازعات بالطرق السلمية ارتياح لإقامة الكومنولت وتطور العلاقات مع إيران الكويت / من نبيل الحمر وغسان الشهابي: أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان اصدروه في ختام قمتهم الثانية عشرة في الكويت أمس تصميمهم على مواصلة التنسيق والتعاون في المجال العسكري والامني والارتقاء بالقدرات الدفاعية في اطار تصور استراتيجي موحد يحقق الاستقرار والامن في المنطقة ويكفل عدم تكرار مثل العدوان العراقي وقرروا عدم التعامل مع النظام العراقي ما لم يلتزم بتنفيذ كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه على الكويت. كما اكد القادة تصميمهم على تحقيق المزيد من المشاريع الاقتصادية المشتركة والازالة جميع العوائق امام تنقل المواطنين وحركة التبادل التجاري.. ودعوا الى الاسراع في استكمال تنفيذ ما تبقى من احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.. كم اقر المجلس اتفاقية انشاء برنامج مجلس التعاون لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وأكد المجلس عزم دوله على المشاركة في الاجتماعات المتعددة الاطراف سعيا لدعم الامن الاقليمي وجدد تعلقه بمبدأ مقابضة الارض بالسلام. وحول العلاقات مع ايران اعرب المجلس عن ارتياحه للتطور الايجابي والملموس في العلاقات بين الجانبين واكد حرصه على دفع العلاقات الثنائية لما فيه خدمة المصالح المشتركة وفق المبادئ والمواثيق الاسلامية والدولية وبما يعكس عمق روابط الدين والجوار بينهما. وتابع المجلس الاعلى باهتمام بالغ الاحداث والتطورات الجارية في الاتحاد السوفيتي واعرب عن ارتباع دول المجلس لإقامة الكومنولت واستعدادها للاعتراف بأعضائه. كما اصدار المجلس في ختام قمته اعلان الكويت الذي اكد فيه سعى دول المجلس في تعاملها الدولي الى احترام مبدأ حسن الجوار والالتزام باحترام سيادة الدول وعدم جواز اكتساب الاراضي بالقوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية واحترام سيادة كل دولة على مواردها. كما أكد على وحدة موقف دول المجلس في مواجهة النظام العراقي والانظمة التي تعاونت معه في عدوانه الاثم على الكويت وعدم افساح المجال لهذه الانظمة للتمكن من اختراق ذلك الموقف وتصميم دول المجلس على مواصلة موقفها الى حين تنفيذ النظام العراقي لجميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بعدوانه على دولة الكويت. وقد قرر المجلس الاعلى عقد دورته الثالثة عشرة في ديسمبر 1992 في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
