لعل الرفض القاطع لمسلك الاستعدادات الأوروبية لفرض ضريبة جديدة على الطاقة او “الكربون” ابتداء من السنة المقبلة من قبل الدول المصدرة للنفط “اوبيك”، وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم اجتماعه الثالث المشترك مع المجموعة الاوروبية في الكويت مساء امس الاول.. لعل هذا الرفض يشكل بداية لبلورة استراتيجية انتقادية متكررة لهذه الضريبة التي سوف تخفض من استهلاك النفط، وبالتالي الانتاج مما يلحق الضرر بالدول المنتجة من حيث خفض المداخيل وحجم ميزانيات الانفاق والاستثمار. ولأن النفط حاليا هو اكثر أنواع الطاقة الحجرية ضريبة في الدول الصناعية، فإن أية زيادة محتملة من هذا النوع ستنعكس سلبا على الدول المنتجة، حيث السعر المقترح للضريبة كما هو معروف “ثلاثة دولارات لعام 1993” بزيادة سنوية مقدارها دولار واحد للبرميل لتصل الي عشرة دولارات للبرميل الواحد سنة 2000، وهذا يعني، ان الضريبة المتوقعة قد تصل قيمتها الاجمالية الى عدة مليارات في السنة الواحدة. وكما هو معروف ايضا، ان ايرادات الحكومة الاوروبية من الضرائب المفروضة على النفط في دول المجموعة الأوروبية قدرت في العام الماضي بحوالي 210 مليارات دولار. وهو اكثر من ثلاثة اضعاف ما تكسبه الدول المنتجة للنفط من صادراتها النفطية الذي يبلغ 64 مليار دولار. ما نود قوله، انه على الرغم من الروابط القوية والاستراتيجية بين دول الخليج والمجموعة الاوروبية، إلا أن فرض هذه الضريبة والاصرار على تطبيقها ستعكس وبلا شك فجوة سياسية بين المجموعتين على اعتبار تضارب المصالح الاقتصادية تمشيا والمبدأ القائل “السياسة اقتصاد مكثف!”.
