سمو ولي العهد في حديث هام لرئيس التحرير حول نتائج وقرارات القمة العربية: • صفحة جديدة في العلاقات العربية -العربية • مساندة القمة للبحرين أكدت قدرة العرب على الوقوف صفاً واحداً في وجه ما يتهددهم • القمة أكدت توجهات البحرين لحل المسائل العالقة بين الدول الشقيقة • سحب القضية يساعد على تنقية الأجواء بين البحرين وقطر • المظلة العربية أفضل من المظلة الأجنبية كتب وئيس التحرير نبيل الحمر 0 ‏قال صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولى العهد القائد العام لقوة الدفاع ان ما حظيت به دولة البحرين من دعم كامل ومساندة تامة من قبل جميع الاشقاء الذين شاركوا فى القمة العربية بالقاهرة فى وجه التدخلات الخارجية فى شئونها الداخلية من أي طرف كان وخاصة ايران، ولما تتخذه من اجراءات لتثبيت أمنها واستقرارها قد أكد حقيقة ان العرب قادرون على الوقوف صفا واحدا فى وجه ما يتهدد أمنهم القومي من اخطار وتحديات التصدي لها. ‏وأوضح سموه في تصريح خاص للأيام ان ‏البيان الصادر عن القمة عكس عزم الدول ‏العربية الشقيقة على بدء صفحة جديدة في ‏العلاقات العربية-العربية القائمة على احترام المرتكزات الاساسية للعمل العربي ‏المشترك والتي ياتي في مقدمتها التمسك ‏بمبادئ واحترام السيادة والاستقلال ‏والسلامة الاقليمية لكل دولة والالتزام بمبدأ ‏عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ‏وتسوية المشاكل الثنائية بين الدول بالوسائل السلمية. ‏وقال سموه ان تأكيد القمة على ‏وضرورة حل المسائل العالقة بين الدول ‏الشقيقة يؤكد توجهات دولة البحرين طالما دعت الى انتهاج هذا النهج الذي يقوم على مبدأ لاضرر ولاضرار بحيث يؤخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للدول الشقيقة وحل خلافاتها في اطار عربي وقومي شامل دون أية مؤثرات خارجية. واضاف اننا ننظر الى ان قرارات القمة قد جاءت منسجمة مع طموحات وآمال الدول العربية وشعوبها وهي تحقيق التضامن العربي ولم الشمل والاتفاق على رؤية مشتركة تجاه القضايا التي تواجهها الأمة العربية وكيفية حلها. وحول قرارات القمة المتعلقة بالخلافات الحدودية العالقة بين الدول العربية قال سموه ان القمة العربية الأخيرة قد أقرت التوجه الى حل الخلاف بين الاشقاء خارج المؤثرات الأجنبية. ومن الواضح ان البحرين قد اختارت طريق الحل الخليجي العربي سواء بايجاد حلول اخوية مرضية للطرفين او عن طريق تحكيم. المهم ان تكون المظلبة عربية ونفضل ان تكون خليجية، وقذ أوضحنا ذلك حتى لمحكمة العدل الدولية بشكل لا يدعو للشك. ان الحل النابع من خليجنا أفضل من أي حل آخر والهدف بعد رضا الله سبحانه هو اقتناع الطرفين بالمحافظة على حسن الجوار. والذي سوف يساعد على تنقية الأجواء هو أن تبادر دولة قطر بسحب القضية من محكمة العدل الدولية والتي ذهبت بها بطلب منفرد تطالب فيه بتلك المساحة الاجمالية لدولة ‏البحرين. واني على يقين بان الاخوة في قطر سوف يعودوا بآلقضية الى المظلة الخليجية ان ‏شاء الله ليعود لم الشمل والوئام، ولو اننا وحتى الآن لم نحصل على جواب للمبادرة السابقة وعسى المانع خير. واضاف سموه انه من عيوب الحل الاجنبي هو استنزافه لأموال طائلة علاوة على طول المدة والتدخلات الأجنبية في البيت الخليجي، واستمرار حالة عدم الاتفاق والتوتر مع قطر بسبب الطلب المنفرد. -ماذا تعني قرارات القمة العربية بالنسبة للبحرين؟ ‏-لقد سعدت دولة البحرين بانعقاد القمة العربية ‏في القاهرة. ‏اعربت عن كامل ارتياحها للنتائج المثمرة ‏التي اسفرت عنها من اجل م شمل الأمة ‏العربية واعادة التضامن العربي على الأسس والثوابت القومية التي تكفل له البقاء وتمكن الأمة العربية من استعادة حقوقها والمشاركة في صنع السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. ‏وان ما حظيت به دولة البحرين من دعم كامل ومساندة تامة من قبل جميع الاشقاء الذين شاركوا في القمة في وجه التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية من أي طرف كان وخاصة ايران، ولما تتخذه من اجراءات لتثبيت امنها واستقرارها قد أكد حقيقة ان العرب قادرون على الوقوف صفا واحدا في وجه ما يتهدد أمنهم القومي من اخطار وتحديات والتصدي لها. ‏لقد عكس البيان الصادر عن القمة عزم الدول العربية الشقيقة على بدء صفحة جديدة في العلاقات العربية-العربية القائمة على احترام المرتكزات الاساسية للعمل العربي ‏المشترك والتي ياتي في مقدمتها التمسك ‏بمبادئ واحترام السيادة والاستقلال ‏والسلامة الاقليمية لكل دولة والالتزام بمبدأ ‏عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ‏وتسوية المشاكل الثنائية بين الدول بالوسائل السلمية. ‏ ان تأكيد القمة على ‏وضرورة حل المسائل العالقة بين الدول ‏الشقيقة يؤكد توجهات دولة البحرين طالما دعت الى انتهاج هذا النهج الذي يقوم على مبدأ لاضرر ولاضرار بحيث يؤخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للدول الشقيقة وحل خلافاتها في اطار عربي وقومي شامل دون أية مؤثرات خارجية. ‏لقد كانت هناك قرارات صدرت عن القمة تتعلق بحل المشاكل الحدودية العالقة بين الدول العربية. وهذا يعكس مدى الاهمية للمبادرة التي كان سموكم قد طرحها لحل الخلاف الحدودي بين البحرين وقطر في إطار البيت الخليجي بعيدا عن أية تأثيرات أو ضغوط خارجية، كيف تقيمون سموكم قرارات مؤتمر القمة في هذا الشأن؟ ‏”ان القمة العربية الاخيرة قد أقرت التوجه الى حل الخلاف بين الاشقاء خارج المؤثرات الاجنبية. ومن الواضح ان البحرين قد اختارت طريق الحل الخليجي 0 ‏العربي سواء بايجاد حلول أخوية مرضية للطرفين او عن طريق تحكيم، المهم ان تكون المظلة عربية ونفضل ان تكون خليجية، وقد أوضحنا ذلك حتى لمحكمة العدل الدولية بشكل لا يدعو للشك.ان الحل النابع من خليجنا افضل من أي حل آخر والهدف بعد رضا الله سحانه هو اقتناع الطرفين بالمحافظة علن حسن الجوار. والذي سوف يساعد على تنقية الأجواء هو أن تبادر دولة قظر بسحب القضية من محكمة العدل الدولية والتي ذهبت بها بطلب منفرد تطالب فيه بثلث المساحة الاجمالية لدولة البحرين، واني باذن الله على يقين بأن الأخوة في قطر سوف يعودون بالقضية الى المظلة الخليجية ان شاء الله ليعود لم الشمل والوئام ، ولو اننا وحتى الآن لم نحصل على جواب للمبادرة السابقة وعسى المانع خير. واضاف سموه انه من عيوب الحل الاجنبي هو استنزافه لأموال طائلة علاوة على طول المدة والتدخلات الأجنبية في البيت الخليجي، واستمرار حالة عدم الاتفاق والتوتر مع قطر بسبب الطلب المنفرد. ‏كيف يرى سموكم قرارات القمة العربية في مسألة إعادة التضامن العربي وما هي الآلية الأكثر قدرة وسرعة في تطبيق وتنفيذ هذه القرارات؟ اننا ننظر الى ان قرارات القمة قد جاءت منسجمة مع طموحات وآمال الدول العربية وشعوبها وهي تحقيق التضامن العربي ولم الشمل والاتفاق على رؤية مشتركة تجاه القضايا التي تواجهها الأمة العربية وكيفية حلها. ‏وتحقيقا لذلك فقد دعت القمة الى تفعيل العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية وانشاء محكمة العدل العربية للنظر في الخلافات التي تنشأ بين الدول القربية في إطار قومي.. كما ان الدعوة الى انشاء آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات واداتها وتسويتها بين الدول العربية لتعتبر جميعا من الآليات التي تكفل استعادت التضامن العربي وابعاد ‏العمل العربي المشترك عن كافة المنغصات التي تعيق مسميرته وتحقيق ما يصبو إليه العرب من آمال وطموحات في مجال التنسيق والتعاون بين دولهم وشعوبهم. وبهذه المناسبة فاننا نعيد للقارئ الكريم نص تصريح صاحب السمو ولي العهد الذي يدعر فيه قطر الى سحب القضية من محكمة العدل الدولية وبدء تحكيم سعودي خليجي كدليل على عمق التضامن الخليجي. ‏بمناسبة تزايد الاهتمام الرسمي والشعبي في دول الخليج العربية بمجلس التعاون لتعزيز مسيرته وتحقيق اهدافه السامية وتجاوز الخلافات بين أعضائه ‏في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة تم توجيه السؤال الصحفي التالي الى صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين من وكالة أنباء الخليج. ‏-صاحب السمو لقد تمت تسوية المسائل الحدودية بين معظم دول مجلس التعاون باسلوب التفاهم الاخوي والتوافق الخليجي المنبثق من ارادة الاشقاء في المنطقة فلماذا ينفرد موضوع الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين بتوجه مختلف يخرج عن اطار مجلس التعاون الى أجواء المداخلات الخارجية بالتقاضى امام محكمة العدل الدولية كيف يمكن تبرير ذلك خليجيا وعربياً ؟ ‏- للحقيقة والتارخ فان دولة البحرين جاهدت على تأكيد وجوب حل الخلاف ضمن اطار التضامن الخليجي ووفق موازين الحق والعدل وهو ما أوضحته بجلاء تام أمام المحافل الدولية وفي البيانات الرسمية وحتى امام محكمة العدل الدولية وان المعلوم يقينا ان دولة قطر الشقيقة هي التي نقلت الخلاف الى محكمة العدل الدولية في لاهاي في وقت كانت فيه الوساطة الخيرة لخادم الحرمين الشريفين في سبيلها ان ترى النور وتعطي لكل زي حق حقه ضمن إطار التضامن والتلاحم لدول الخليج العربية وفي اعتقادنا ان الفرصة ما زالت قائمة للعودة بموضوع الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين الى اطاره الاخوي والخليجي المنسجم مع ارادة الاشقاء وتطلعات شعوب المنطقة ومع معطيات واقعنا الخليجي ‏والعربي باستقلال عن ‏المؤثرات الخارجية وعن ‏مواجهات التقاضي الدولي بين الاشقاء ‏ونحن في البحرين نتفق مع التوجهات الحكيمة التى عبر عنها جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة ورئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون فيما يتعلق بأفضلية الحلول الاخوية المستندة الى روح التوافق والتفاهم. ‏والواقع ائه من ثوابت البحرين الاستراتيجية اعتبار مجلس التعاون المرجع الاول للبت في شئون البيت الخليجي وتسوية الخلافات بين اعضائه لمصلحة الجميع ويسعدنا الاعراب بهذا الصدد عن تأييد البحرين التام لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الى تفعيل مجلس التعاون في مناسبة ذكرى تأسيسه بما يستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل ويضع مبادئ التضامن والتلاحم موضع التنفيذ. ‏وضمن هذا التوجه فنحن نتابع بكل تقدير واعتزاز ما يعلنه الاشقاء في دولة قطر من تأييد ودعم للتضامن الخليجي في اطار مجلس التعاون وتجاوز صفحة الماضي وهذا سيمهد الطريق امام الجميع الى اتخاذ الخطوات والمواقف العملية لجعل الآمال حقيقة واقعة. ‏وفيما يتعلق بالخلاف الحدودي بين قطر والبحرين فان الحل الامثل في نظرنا هو التفاوض المباشر بين الطرفين الشقيقين لتسوية هذه المسألة العالقة بينهما أسوة بما حدث بين الاشقاء من حلول اخوية واسوة بما يحدث في عالمنا المتحضر بين أي جانبين حريصين على توثيق عرى التعاون بينهما لصالح شعوبهما. ‏أو أن تتطور الوساطة السعودية الى مستوى تحكيم ترعاه المملكة العربية السعودية باعتبارها الوسيط الاول وتحت مظلة دول مجلس التعاون الخليجي هذا سيكفل تسوية الخلاف ضمن الاطار الاخوي بعيدا عن المؤثرات والمداخلات الاجنبية وعند هذه المرحلة لا نرى انه من الطبيعي الحديث عن وساطة سعودية بينما القضية في ‏واقع الامر لدى محكمة العدل الدولية. فهذا يخلق ازدواجية في معالجة القضية وهذا ما جعل من امر الوساطة يوما ما مجرد مدخل او غطاء للتقاضي الدولي او التلويح باللجوء اليه في أي مرحلة من مراحل سير القضية. ‏فالطبيعي في نظرنا ضمن هذا التوجه ان يتفق الطرفان على التحكيم السعودي للقضية بتأييد خليجي في إطار مجلس التعاون مع سحب قطر للدعوى من محكمة العدل الدولية كي ينفسح المجال كاملا بوقته وآليته لتحكيم خليجي مثمر ضمن اطار البيت الخليجي وطبقا لروح ميثاق مجلس التعاون وما وضعه من مبادئ وآليات بهذا الصدد. ‏وهذا هو أبرز الخيارات المتاحة ضمن الاطار الخليجي بحكم تاريخ المساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية بهذا الشأن آما اذا لم تتبلور صيغة الحل على هذا النحو المحدد فانه يمكن النظر بين الاشقاء في صيغ تحكيم مشترك اوسع داخل اطار المجلس ليتخذ التحكيم الخليجي المشترك مجراه بنفس الروح والتوجه. ‏وأي كان الخيار الذي سنتفق عليه في ظل هذا التوجه الخليجي الاخوي فان احتكامنا اليه سيكون المحك لعودة التضامن الخليجي ومدى الالتزام به ولعل من المسلمات الآن ان حل هذا الخلاف وأمثاله ضمن الإطار الاخوي هو الدليل العملي على التضامن لدول المجلس وان نقل الخلاف ليتلمس الحل خارج المجلس هو نذير التصدع لا سمح الله تعالى. ‏ونحن نثق ان جميع الاشقاء وعلى الأخص الأشقاء في دولة قطر سيعملون بكل اخلاص ووطنية لتحقيق هذا التطلع المشترك لدولنا وشعوبنا.